تواصل الصفقات العمومية بالمغرب لعب دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة لإنجاز المشاريع الكبرى ودعم الاستثمار العمومي.
فالأرقام المتعلقة بإسناد أكثر من 13 ألف طلب عروض خلال سنة 2025 من طرف المؤسسات العمومية تعكس حجم الدينامية التي يعرفها هذا القطاع، كما تؤكد مكانة الطلب العمومي كرافعة أساسية لتنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتشمل هذه الصفقات مجالات حيوية مثل البنيات التحتية، والطاقة، والماء، والنقل، والتجهيزات العمومية، وهي قطاعات تشكل أساس النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الوطنية.
وقد عمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة الصفقات العمومية من خلال تعزيز الرقمنة، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهيل ولوج المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إلى هذا المجال.
كما أصبحت الصفقات العمومية أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، عبر دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي وخلق فرص الشغل.
وفي ظل الأوراش الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، يرتقب أن تواصل الصفقات العمومية دورها كقاطرة للاستثمار وتحقيق التنمية الترابية.
فالأرقام المتعلقة بإسناد أكثر من 13 ألف طلب عروض خلال سنة 2025 من طرف المؤسسات العمومية تعكس حجم الدينامية التي يعرفها هذا القطاع، كما تؤكد مكانة الطلب العمومي كرافعة أساسية لتنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتشمل هذه الصفقات مجالات حيوية مثل البنيات التحتية، والطاقة، والماء، والنقل، والتجهيزات العمومية، وهي قطاعات تشكل أساس النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الوطنية.
وقد عمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة الصفقات العمومية من خلال تعزيز الرقمنة، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهيل ولوج المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إلى هذا المجال.
كما أصبحت الصفقات العمومية أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، عبر دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي وخلق فرص الشغل.
وفي ظل الأوراش الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها، وفي مقدمتها الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، يرتقب أن تواصل الصفقات العمومية دورها كقاطرة للاستثمار وتحقيق التنمية الترابية.