يشهد استعمال الشيك البنكي في المغرب تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفعل تنامي الحلول الرقمية ووسائل الأداء الإلكترونية. هذا التراجع أعاد إلى الواجهة النقاش حول إلغاء الطابع الجنائي للشيك بدون رصيد، وتعويضه بآليات مدنية أكثر مرونة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تساهم في تحديث النظام المالي الوطني وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، شرط مرافقتها بتدابير قانونية وتنظيمية تضمن حقوق الأطراف.
ويرى البعض أن مستقبل الأداءات التجارية في المغرب يسير في اتجاه الرقمنة التدريجية، مع ضرورة تأهيل الإطار القانوني والمصرفي لمواكبة هذا التحول.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تساهم في تحديث النظام المالي الوطني وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، شرط مرافقتها بتدابير قانونية وتنظيمية تضمن حقوق الأطراف.
ويرى البعض أن مستقبل الأداءات التجارية في المغرب يسير في اتجاه الرقمنة التدريجية، مع ضرورة تأهيل الإطار القانوني والمصرفي لمواكبة هذا التحول.