ويُعد الاعتماد على خبرات القطاع الخاص أحد أبرز عناصر نجاح التحول الرقمي، إذ يساهم في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة، بينما يوفر القطاع العام الإطار القانوني والتنظيمي والدعم المالي اللازم لضمان استدامة هذه المبادرات.
ومن خلال الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين، يمكن للمغرب تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح بـ تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق الابتكار، مما يجعلها رافعة أساسية لدعم مشاريع التحول الرقمي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المغرب كوجهة مبتكرة في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.
من خلال هذا النهج، يؤكد المغرب التزامه بتسريع الرقمنة وتحديث الخدمات العامة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في العصر الرقمي.
ومن خلال الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين، يمكن للمغرب تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح بـ تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق الابتكار، مما يجعلها رافعة أساسية لدعم مشاريع التحول الرقمي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المغرب كوجهة مبتكرة في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.
من خلال هذا النهج، يؤكد المغرب التزامه بتسريع الرقمنة وتحديث الخدمات العامة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في العصر الرقمي.