شهدت السنغال صدور أول حكم قضائي في إطار القانون الجديد المتعلق بتجريم المثلية، حيث تراوحت العقوبات بين خمس وعشر سنوات سجناً.
وقد أعاد هذا الحكم الجدل حول وضع الحريات الفردية وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي المقابل، تعتبر السلطات أن هذه القوانين تعكس الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.
وقد أعاد هذا الحكم الجدل حول وضع الحريات الفردية وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي المقابل، تعتبر السلطات أن هذه القوانين تعكس الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.