سجلت المملكة العربية السعودية سنة 2025 رقمًا قياسيًا في تنفيذ أحكام الإعدام، بلغ 356 حالة، وفق ما أعلنته منظمات حقوقية دولية. وأثارت هذه الأرقام موجة استنكار واسعة، حيث اعتبرت الهيئات الحقوقية أن وتيرة الإعدامات تعكس استمرار اختلالات في النظام القضائي، خصوصًا في ما يتعلق بالشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.
وتطالب منظمات دولية الرياض بمراجعة سياساتها الجنائية، وتقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام، انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطالب منظمات دولية الرياض بمراجعة سياساتها الجنائية، وتقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام، انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.