أكدت مؤشرات الظرفية الاقتصادية الأخيرة أن القطاع الفلاحي المغربي يواصل لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي الوطني، رغم التحديات المناخية المتمثلة في الجفاف وتغير أنماط التساقطات.
ويرى خبراء أن هذا الصمود يعزى إلى البرامج الوطنية لتحديث الفلاحة، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى دعم الدولة للفلاحين عبر برامج التأمين الفلاحي والتجهيز المائي.
ويؤكد هذا الواقع أن الزراعة لا تزال إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.
ويرى خبراء أن هذا الصمود يعزى إلى البرامج الوطنية لتحديث الفلاحة، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى دعم الدولة للفلاحين عبر برامج التأمين الفلاحي والتجهيز المائي.
ويؤكد هذا الواقع أن الزراعة لا تزال إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.