صادق الحكومة المغربية على إطار قانوني جديد يتعلق بقطاع الدواء والصيدلة، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الصحية.
ويرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز تنظيم القطاع وضمان جودة الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
كما يشكل هذا القانون جزءاً من جهود أوسع لتحديث النظام الصحي الوطني وتعزيز حكامته.
ويرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز تنظيم القطاع وضمان جودة الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
كما يشكل هذا القانون جزءاً من جهود أوسع لتحديث النظام الصحي الوطني وتعزيز حكامته.