واعتبرت الجمعية أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحياة الأسرى أو إخضاعهم لعقوبات قاسية أو مهينة، إضافةً إلى كونه خرقًا للحق في الحياة المكفول بموجب الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووصفت الجمعية هذا القانون بـ"القرار الجبان" و"استباحة الدم الفلسطيني بشكل فاضح"، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ويترجم سياسة العقاب الجماعي والانتقام السياسي ضد الشعب الفلسطيني. كما أشارت إلى أن هذا القانون يعزز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويكرس انتهاك الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ويعد إعدامًا خارج نطاق القضاء محظور دوليًا.
ودعت الجمعية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك الفوري لضمان حماية الأسرى ومنع أي إجراءات تمس بحقهم في الحياة، كما طالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية بفرض ضغط مستمر لإيقاف هذا المسار الخطير.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالتحذير من خطورة الوضع، مؤكدة مسؤولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بالخصوص، على اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والأخلاقية اللازمة لوقف هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحماية حق الشعب الفلسطيني في الوجود ومقاومة الاحتلال.
ووصفت الجمعية هذا القانون بـ"القرار الجبان" و"استباحة الدم الفلسطيني بشكل فاضح"، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ويترجم سياسة العقاب الجماعي والانتقام السياسي ضد الشعب الفلسطيني. كما أشارت إلى أن هذا القانون يعزز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويكرس انتهاك الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ويعد إعدامًا خارج نطاق القضاء محظور دوليًا.
ودعت الجمعية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك الفوري لضمان حماية الأسرى ومنع أي إجراءات تمس بحقهم في الحياة، كما طالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية بفرض ضغط مستمر لإيقاف هذا المسار الخطير.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالتحذير من خطورة الوضع، مؤكدة مسؤولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بالخصوص، على اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والأخلاقية اللازمة لوقف هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحماية حق الشعب الفلسطيني في الوجود ومقاومة الاحتلال.