عاد النقاش من جديد حول القانون رقم 56-12 المتعلق بتنظيم تربية واقتناء الكلاب المصنفة ضمن الفئة الخطيرة، وسط مطالب بتشديد الإجراءات وتعزيز الرقابة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالحوادث التي قد تسببها بعض الكلاب في الفضاءات العامة، ما يدفع إلى المطالبة بتحديث الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
ويرى متتبعون أن الموازنة بين حرية التربية وحماية السلامة العامة تظل تحدياً أساسياً في أي تعديل محتمل للقانون.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالحوادث التي قد تسببها بعض الكلاب في الفضاءات العامة، ما يدفع إلى المطالبة بتحديث الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
ويرى متتبعون أن الموازنة بين حرية التربية وحماية السلامة العامة تظل تحدياً أساسياً في أي تعديل محتمل للقانون.