قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، في خطوة تعكس نهجاً حذراً في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالأزمة بين إيران والولايات المتحدة.
ورغم تثبيت الفائدة، أبقى البنك الباب مفتوحاً أمام احتمال مراجعة سياسته النقدية إذا ما أدت التطورات الدولية إلى ضغوط تضخمية جديدة، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.
ويترقب المستثمرون والأسواق المالية القرارات المقبلة للمؤسسة الأوروبية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه اقتصادات منطقة اليورو بين احتواء التضخم ودعم النمو.
ورغم تثبيت الفائدة، أبقى البنك الباب مفتوحاً أمام احتمال مراجعة سياسته النقدية إذا ما أدت التطورات الدولية إلى ضغوط تضخمية جديدة، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.
ويترقب المستثمرون والأسواق المالية القرارات المقبلة للمؤسسة الأوروبية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه اقتصادات منطقة اليورو بين احتواء التضخم ودعم النمو.