أكد البنك الدولي أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي بالمغرب خلال سنة 2025، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا والابتكار في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص الشغل.
وأوضح التقرير أن رقمنة الخدمات العمومية، وتطوير البنيات التحتية الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، تعد عناصر أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تسعى إلى جعل الرقمنة ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن رقمنة الخدمات العمومية، وتطوير البنيات التحتية الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، تعد عناصر أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تسعى إلى جعل الرقمنة ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.