ويأتي هذا التمويل لدعم الجماعات الترابية المغربية في تطوير البنى التحتية الأساسية، بما يشمل تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وزيادة الاتصال والبنية التحتية، لا سيما في المناطق القروية.
تركز أولويات هذه المشاريع على تطوير الطرق ووسائل النقل، وتوفير مياه الشرب، وتجديد البنى الحضرية، وإنشاء مرافق تعليمية، ثقافية ورياضية، ما يسهم في تعزيز الحركة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، وجذب الاستثمارات إلى المناطق المختلفة.
وأشار أشرف حسن ترسيم، المسؤول عن المغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن هذه العملية تعزز تنفيذ مشاريع ترابية وفق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية. كما أكّد أحمد عطوط، مدير قسم تطوير القطاع المالي بالبنك، أن تعزيز قدرات صندوق التجهيز الجماعي يساهم في ظهور مناطق أكثر مرونة وشمولية وحيوية.
إضافة إلى البعد الإنشائي، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة قدرة الجماعات المحلية على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار سياسة المغرب الهادفة إلى تعزيز اللامركزية وتنويع القدرات الإنتاجية ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية.
تركز أولويات هذه المشاريع على تطوير الطرق ووسائل النقل، وتوفير مياه الشرب، وتجديد البنى الحضرية، وإنشاء مرافق تعليمية، ثقافية ورياضية، ما يسهم في تعزيز الحركة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، وجذب الاستثمارات إلى المناطق المختلفة.
وأشار أشرف حسن ترسيم، المسؤول عن المغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن هذه العملية تعزز تنفيذ مشاريع ترابية وفق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية. كما أكّد أحمد عطوط، مدير قسم تطوير القطاع المالي بالبنك، أن تعزيز قدرات صندوق التجهيز الجماعي يساهم في ظهور مناطق أكثر مرونة وشمولية وحيوية.
إضافة إلى البعد الإنشائي، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة قدرة الجماعات المحلية على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار سياسة المغرب الهادفة إلى تعزيز اللامركزية وتنويع القدرات الإنتاجية ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية.
وتنسجم هذه المبادرة مع التوجهات الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية ومع النموذج التنموي الجديد للمغرب، لتعزيز جودة حياة السكان على نحو مستدام.