بقلم: عدنان بنشقرون
بداهة مخادعة
الإشكال لم يكن يوماً في الحساب العددي للمقاعد، بل في الطريقة التي تُمنح بها التزكيات ويُنتقى بها المرشحون. في غياب معايير واضحة وشفافة، يتحول البرلمان إلى مرآة لمعادلات نفوذ أكثر مما هو تجسيد لإرادة سياسية قائمة على الكفاءة أو البرامج.
الأحزاب وواقع الميدان
كل حزب، مهما كانت مرجعيته أو شعاراته، يجد نفسه أمام معادلة صعبة: ضمان الحضور تحت القبة. ولتحقيق ذلك، لا بد من الانحناء لواقع الميدان الانتخابي كما هو، لا كما يُتَمنّى. هنا يظهر دور الأعيان المحليين، أصحاب المال والنفوذ، وشبكات الولاء التي تفرض نفسها كشرط للبقاء والمنافسة. الأحزاب، حتى الأكثر صرامة في خطابها، تُضطر لتليين مواقفها والانخراط في لعبة التوازنات.
المقاعد أولاً… والأفكار لاحقاً
في هذه المعادلة، تغدو الأفكار والبرامج والوعود الإصلاحية تفاصيل ثانوية. الأولوية المطلقة تبقى للفوز بالمقاعد، بأي ثمن. وهكذا تتحول التنظيمات السياسية إلى ماكينات انتخابية، مهمتها توزيع التزكيات وترتيب التحالفات، فيما يظل النقاش حول تجديد النخب أو صناعة البدائل السياسية مجرد شعارات في الهامش.
ديمقراطية محاصرة بواقعها
بدل أن تكون الانتخابات أداة لاختيار الكفاءات وبناء مؤسسات تمثل الإرادة الشعبية، تصبح مجرد وسيلة لضبط التوازنات بين مراكز النفوذ المحلي والمالي. والنتيجة برلمان يعكس موازين القوى أكثر مما يعكس طموحات المجتمع أو حاجاته المستقبلية.
جوهر النقاش الغائب
لذلك، من السذاجة أن نحصر النقاش في عدد المقاعد أو في هندسة القوانين التنظيمية وحدها. النقاش الحقيقي هو: كيف نعيد تعريف شروط الترشح؟ كيف نضع حداً لمنطق الترضيات ونفتح الباب أمام نخبة سياسية جديدة قادرة على التفكير في الغد، لا فقط في دورة انتخابية أخرى؟
الإشكال لم يكن يوماً في الحساب العددي للمقاعد، بل في الطريقة التي تُمنح بها التزكيات ويُنتقى بها المرشحون. في غياب معايير واضحة وشفافة، يتحول البرلمان إلى مرآة لمعادلات نفوذ أكثر مما هو تجسيد لإرادة سياسية قائمة على الكفاءة أو البرامج.
الأحزاب وواقع الميدان
كل حزب، مهما كانت مرجعيته أو شعاراته، يجد نفسه أمام معادلة صعبة: ضمان الحضور تحت القبة. ولتحقيق ذلك، لا بد من الانحناء لواقع الميدان الانتخابي كما هو، لا كما يُتَمنّى. هنا يظهر دور الأعيان المحليين، أصحاب المال والنفوذ، وشبكات الولاء التي تفرض نفسها كشرط للبقاء والمنافسة. الأحزاب، حتى الأكثر صرامة في خطابها، تُضطر لتليين مواقفها والانخراط في لعبة التوازنات.
المقاعد أولاً… والأفكار لاحقاً
في هذه المعادلة، تغدو الأفكار والبرامج والوعود الإصلاحية تفاصيل ثانوية. الأولوية المطلقة تبقى للفوز بالمقاعد، بأي ثمن. وهكذا تتحول التنظيمات السياسية إلى ماكينات انتخابية، مهمتها توزيع التزكيات وترتيب التحالفات، فيما يظل النقاش حول تجديد النخب أو صناعة البدائل السياسية مجرد شعارات في الهامش.
ديمقراطية محاصرة بواقعها
بدل أن تكون الانتخابات أداة لاختيار الكفاءات وبناء مؤسسات تمثل الإرادة الشعبية، تصبح مجرد وسيلة لضبط التوازنات بين مراكز النفوذ المحلي والمالي. والنتيجة برلمان يعكس موازين القوى أكثر مما يعكس طموحات المجتمع أو حاجاته المستقبلية.
جوهر النقاش الغائب
لذلك، من السذاجة أن نحصر النقاش في عدد المقاعد أو في هندسة القوانين التنظيمية وحدها. النقاش الحقيقي هو: كيف نعيد تعريف شروط الترشح؟ كيف نضع حداً لمنطق الترضيات ونفتح الباب أمام نخبة سياسية جديدة قادرة على التفكير في الغد، لا فقط في دورة انتخابية أخرى؟