صوّت البرلمان الأوروبي على تشريع جديد يحدد سنًا أدنى للولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية والمحتويات الضارة. ويرتكز القرار على تزايد القلق من تأثير الخوارزميات، والتنمّر الإلكتروني، والتعرّض المبكر لمحتويات غير مناسبة.
وتسعى القوانين الجديدة إلى إلزام المنصات بمراقبة أعمار المستخدمين عبر آليات تحقق أكثر صرامة، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة. ويعتبر هذا القرار خطوة نوعية في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمان الرقمي وضمان بيئة أكثر صحة للمراهقين في الفضاء الافتراضي.
وتسعى القوانين الجديدة إلى إلزام المنصات بمراقبة أعمار المستخدمين عبر آليات تحقق أكثر صرامة، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة. ويعتبر هذا القرار خطوة نوعية في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمان الرقمي وضمان بيئة أكثر صحة للمراهقين في الفضاء الافتراضي.