أعلن المندوبية السامية للتخطيط تسجيل الاقتصاد المغربي نمواً خلال الربع الأول من سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويرجع هذا الأداء إلى تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إضافة إلى انتعاش الاستثمارات وتزايد الطلب الداخلي، وهو ما ساهم في دعم وتيرة النمو الاقتصادي.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، يبقى الرهان قائماً على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن نمواً أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
ويرجع هذا الأداء إلى تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إضافة إلى انتعاش الاستثمارات وتزايد الطلب الداخلي، وهو ما ساهم في دعم وتيرة النمو الاقتصادي.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، يبقى الرهان قائماً على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن نمواً أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.