يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية بالمغرب تمثل حوالي 12% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعلها رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
وتساهم هذه الاستثمارات في تحسين الطرق والموانئ والمشاريع الكبرى، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني.
غير أن التقرير يحذر في المقابل من مخاطر مرتبطة بارتفاع المديونية وضغط التمويل العمومي، ما يستدعي تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة هذه المشاريع.
وتساهم هذه الاستثمارات في تحسين الطرق والموانئ والمشاريع الكبرى، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني.
غير أن التقرير يحذر في المقابل من مخاطر مرتبطة بارتفاع المديونية وضغط التمويل العمومي، ما يستدعي تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة هذه المشاريع.