اقتصاديات

​الاستثمار الرياضي في المغرب: رافعة لتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني


يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في الاستثمار الرياضي، إذ أصبح القطاع الرياضي يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المحلية. وتركز الدولة على تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء ملاعب حديثة، ومراكز متعددة التخصصات، ومنشآت رياضية متكاملة تلبي المعايير الدولية، بهدف استقطاب المنافسات الرياضية الكبرى، ودعم السياحة الرياضية، وتعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف المدن والمناطق.



وتأتي هذه المشاريع الرياضية ضمن رؤية شاملة ترتكز على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء في مجالات البناء والصيانة، أو في الخدمات المساندة مثل الضيافة، النقل، والترويج السياحي. ويُسهم هذا الاستثمار أيضًا في تطوير الكفاءات المحلية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المدربين، الحكام، والإداريين الرياضيين، بما يعزز من جودة الخدمات الرياضية ويرفع من تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي والدولي.

كما يلعب الاستثمار الرياضي دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد غير المباشر، حيث يشجع إقامة البطولات الدولية والمحلية على النشاط التجاري، ويزيد من حركة الفنادق والمطاعم، ويساهم في تسويق المنتجات والخدمات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية متميزة في إفريقيا والعالم العربي.

ولا يقتصر الأثر الاقتصادي على المدن الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل المناطق النائية، حيث تُشكل المنشآت الرياضية محورًا لتطوير البنية التحتية المحلية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرياضة والخدمات المصاحبة.

وبهذه الاستراتيجية، يبرز المغرب نموذجًا رائدًا في دمج الرياضة ضمن خطط التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أن الاستثمار الرياضي لا يقتصر على الأبعاد المادية فقط، بل يمتد إلى تعزيز صورة المغرب على الساحة الدولية، ودعم الابتكار في إدارة المرافق الرياضية، وإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الرياضية والثقافية، مما يجعل الرياضة أداة فعالة للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 11 دجنبر 2025
في نفس الركن