تثير العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تساؤلات حول العقوبات النفطية المقررة في عام 2026، في سياق دبلوماسي متوتر يعكس إعادة ترتيب أولويات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وتعمل الأطراف على مناقشة تداعيات العقوبات المحتملة على التجارة والإمدادات النفطية، في محاولة لضمان مصالح المغرب الاقتصادية والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الإقليمية. ويبرز هذا النقاش الدور المحوري للمغرب في المنطقة كفاعل استراتيجي في مجالات الطاقة والاقتصاد.