وشمل الحكم أيضاً حذف الفيديو موضوع القضية، وإغلاق جميع الحسابات التابعة للمتهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مصادرة الهاتف المستخدم في عملية التصوير والنشر، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وتعود تفاصيل الملف إلى نشر المتهم مقطع فيديو تضمن ادعاءات غير صحيحة، زعم فيها أن القوانين المغربية تسمح بالزواج من القاصرات، وهو ما اعتبرته النيابة العامة الإماراتية محتوى مضللاً أثار ردود فعل واسعة واستياءً كبيراً في أوساط المتابعين، خاصة داخل المغرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المحتوى المنشور يتضمن معلومات مغلوطة من شأنها التحريض وإثارة الفتنة والكراهية، إضافة إلى الإضرار بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والإماراتي.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل إساءة واضحة عبر الوسائط الرقمية، وتمس بالقوانين المنظمة لحرية التعبير، التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة أو المحتويات التي من شأنها إثارة الفتن أو الإضرار بالعلاقات بين الدول.
وتعود تفاصيل الملف إلى نشر المتهم مقطع فيديو تضمن ادعاءات غير صحيحة، زعم فيها أن القوانين المغربية تسمح بالزواج من القاصرات، وهو ما اعتبرته النيابة العامة الإماراتية محتوى مضللاً أثار ردود فعل واسعة واستياءً كبيراً في أوساط المتابعين، خاصة داخل المغرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المحتوى المنشور يتضمن معلومات مغلوطة من شأنها التحريض وإثارة الفتنة والكراهية، إضافة إلى الإضرار بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والإماراتي.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل إساءة واضحة عبر الوسائط الرقمية، وتمس بالقوانين المنظمة لحرية التعبير، التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة أو المحتويات التي من شأنها إثارة الفتن أو الإضرار بالعلاقات بين الدول.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشدد السلطات القضائية في الإمارات في مواجهة جرائم النشر الإلكتروني، خاصة تلك التي تمس سمعة الأفراد أو الدول، أو تعتمد على التضليل والإثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.