سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة في عدد الشكايات خلال سنة 2025، لتناهز عشرة آلاف ملف، ما يعكس تزايد لجوء المواطنين إلى الآليات المؤسساتية للدفاع عن حقوقهم الإدارية.
ويبرز هذا الارتفاع الحاجة إلى مواصلة إصلاح الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
كما يعكس الدور المتنامي للمؤسسة في الوساطة بين الإدارة والمرتفقين، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.
ويبرز هذا الارتفاع الحاجة إلى مواصلة إصلاح الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
كما يعكس الدور المتنامي للمؤسسة في الوساطة بين الإدارة والمرتفقين، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.