ويأتي عرض هذه الاتفاقيات أمام اللجنة في إطار الرقابة البرلمانية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، بما يضمن توافقها مع القوانين الوطنية ومبادئ العدالة الدولية. وتشمل هذه الاتفاقيات إجراءات محددة لتسهيل التعاون القضائي بين البلدين، وتسريع عمليات تسليم الأشخاص المطلوبين بموجب القوانين المعمول بها في كلا الطرفين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب والسعودية، في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المطلوبين من العدالة، مع مراعاة حقوق الإنسان والضمانات القانونية أثناء عمليات التسليم.
وتعد هذه الاتفاقيات جزءًا من جهود المغرب لتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والأمني، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين، سواء داخل التراب الوطني أو عبر الحدود.
وبعرض مشاريع القوانين على اللجنة البرلمانية، يسعى البرلمان إلى دراسة جميع الجوانب القانونية والتشريعية لهذه الاتفاقيات، لضمان فعاليتها واحترامها للمعايير الدولية، قبل عرضها على المصادقة النهائية من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب والسعودية، في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات المطلوبين من العدالة، مع مراعاة حقوق الإنسان والضمانات القانونية أثناء عمليات التسليم.
وتعد هذه الاتفاقيات جزءًا من جهود المغرب لتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والأمني، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين، سواء داخل التراب الوطني أو عبر الحدود.
وبعرض مشاريع القوانين على اللجنة البرلمانية، يسعى البرلمان إلى دراسة جميع الجوانب القانونية والتشريعية لهذه الاتفاقيات، لضمان فعاليتها واحترامها للمعايير الدولية، قبل عرضها على المصادقة النهائية من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.