أطلقت المديرية العامة للضرائب حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة الرامية إلى مواكبة ورش تحديث قطاع الصناعة التقليدية، وتشجيع الحرفيين على الاندماج في الاقتصاد المنظم.
وتهدف هذه التدابير إلى تبسيط المساطر الضريبية، وتحفيز التصريح بالنشاط، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الحرف التقليدية، بما يساهم في تحسين تنافسية القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويعد قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات الحيوية بالمغرب، بالنظر إلى دوره في الحفاظ على التراث الوطني، وخلق فرص الشغل، وتنشيط الحركة السياحية.
ويؤكد مهنيون أن نجاح هذه الإصلاحات يقتضي أيضاً مواكبتها ببرامج للتكوين والرقمنة وتحسين ولوج الحرفيين إلى التمويل والأسواق الوطنية والدولية.
وتهدف هذه التدابير إلى تبسيط المساطر الضريبية، وتحفيز التصريح بالنشاط، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الحرف التقليدية، بما يساهم في تحسين تنافسية القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويعد قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات الحيوية بالمغرب، بالنظر إلى دوره في الحفاظ على التراث الوطني، وخلق فرص الشغل، وتنشيط الحركة السياحية.
ويؤكد مهنيون أن نجاح هذه الإصلاحات يقتضي أيضاً مواكبتها ببرامج للتكوين والرقمنة وتحسين ولوج الحرفيين إلى التمويل والأسواق الوطنية والدولية.