يستعد الحكومة المغربية لإطلاق إصلاح شامل في قطاع سيارات الأجرة، بهدف إنهاء نظام الاعتمادات الفردية وتحقيق إطار تنظيمي أكثر عدالة واحترافية لكل من السائقين والمستفيدين.
ويسعى هذا الإصلاح إلى تحسين ظروف العمل للسائقين وضمان مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، مع تقليل الممارسات غير القانونية والاستغلالية في القطاع.
ويسعى هذا الإصلاح إلى تحسين ظروف العمل للسائقين وضمان مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، مع تقليل الممارسات غير القانونية والاستغلالية في القطاع.