دخلت حيز التنفيذ إصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز مسؤولية المهندسين المعماريين خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريع البناء.
وتنص المقتضيات الجديدة على تشديد المراقبة التقنية وضمان احترام معايير الجودة والسلامة، بما يحد من الاختلالات التي قد تشهدها بعض الأوراش.
ويراهن هذا الإصلاح على تحسين جودة البناء وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مع تكريس مبادئ المسؤولية المهنية.
وتنص المقتضيات الجديدة على تشديد المراقبة التقنية وضمان احترام معايير الجودة والسلامة، بما يحد من الاختلالات التي قد تشهدها بعض الأوراش.
ويراهن هذا الإصلاح على تحسين جودة البناء وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مع تكريس مبادئ المسؤولية المهنية.