أعلنت الحكومة الإسبانية تمديد العمل بحزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية على الأسر والمقاولات، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لإعداد مشروع ميزانية سنة 2027.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، حيث تسعى مدريد إلى الحفاظ على التوازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تحفيز النشاط الاقتصادي، وضمان استدامة المالية العمومية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة الإسبانية نحو اعتماد سياسة مالية حذرة، تراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص الشغل خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، حيث تسعى مدريد إلى الحفاظ على التوازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تحفيز النشاط الاقتصادي، وضمان استدامة المالية العمومية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة الإسبانية نحو اعتماد سياسة مالية حذرة، تراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص الشغل خلال السنوات المقبلة.