كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن توصلها بأكثر من 9900 ملف خلال سنة واحدة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المواطنين في المؤسسة باعتبارها آلية دستورية لحماية الحقوق الإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة.
وتتعلق أغلب الملفات بشكايات مرتبطة بالإدارة العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز ثقافة الإنصات والتفاعل مع المرتفقين.
ويؤكد هذا المعطى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في تقريب الإدارة من المواطنين، والمساهمة في إيجاد حلول للنزاعات الإدارية وفق مبادئ الإنصاف والشفافية.
وتتعلق أغلب الملفات بشكايات مرتبطة بالإدارة العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز ثقافة الإنصات والتفاعل مع المرتفقين.
ويؤكد هذا المعطى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في تقريب الإدارة من المواطنين، والمساهمة في إيجاد حلول للنزاعات الإدارية وفق مبادئ الإنصاف والشفافية.