يشهد المغرب سنوياً توافد أكثر من 510 آلاف خريج جديد إلى سوق الشغل، في ظل تحديات متزايدة ترتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب هذه الطاقات المؤهلة وتوفير فرص عمل تواكب تطلعاتها.
ويطرح هذا الواقع إشكالية التوازن بين مخرجات منظومة التعليم والتكوين وحاجيات سوق العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات. ويرى خبراء أن معالجة هذا التحدي تستوجب تسريع وتيرة الاستثمار، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تطوير برامج التكوين بما ينسجم مع متطلبات المهن المستقبلية.
ويظل خلق فرص شغل مستدامة أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، بالنظر إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي للشباب.
ويطرح هذا الواقع إشكالية التوازن بين مخرجات منظومة التعليم والتكوين وحاجيات سوق العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات. ويرى خبراء أن معالجة هذا التحدي تستوجب تسريع وتيرة الاستثمار، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تطوير برامج التكوين بما ينسجم مع متطلبات المهن المستقبلية.
ويظل خلق فرص شغل مستدامة أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، بالنظر إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي للشباب.