قضت المحكمة بإدانة مسؤول سامٍ في ولاية فاس-مكناس بالسجن خمس سنوات نافذة بعد تورطه في قضية فساد مالي. هذا الحكم لا يمر مرور الكرام، بل يُنظر إليه كإشارة قوية من طرف السلطات القضائية تجاه رفض التواطؤ مع الفساد داخل الإدارات العمومية.
الحادثة، رغم فداحتها، تسلط الضوء على أمرين: أولاً، استمرار وجود جيوب مقاومة داخل الإدارة الترابية تستغل السلطة لأغراض شخصية. وثانياً، الإرادة السياسية الواضحة لمحاربة هذه السلوكيات من خلال المتابعة والمحاسبة.
السؤال المطروح اليوم هو: هل تكفي هذه الأحكام لإحداث ردع فعلي؟ أم أن الأمر يتطلب أيضًا إصلاحاً إدارياً وهيكلياً يحد من فرص الفساد قبل وقوعه؟
الحادثة، رغم فداحتها، تسلط الضوء على أمرين: أولاً، استمرار وجود جيوب مقاومة داخل الإدارة الترابية تستغل السلطة لأغراض شخصية. وثانياً، الإرادة السياسية الواضحة لمحاربة هذه السلوكيات من خلال المتابعة والمحاسبة.
السؤال المطروح اليوم هو: هل تكفي هذه الأحكام لإحداث ردع فعلي؟ أم أن الأمر يتطلب أيضًا إصلاحاً إدارياً وهيكلياً يحد من فرص الفساد قبل وقوعه؟