قدم المغرب، في 8 أغسطس، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2026، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، مع الإبقاء على عجز الميزانية عند 3% من الناتج الداخلي الخام، واستقرار الدين عند 65.8%.
كما تسعى الحكومة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال استثمارات موجهة. هذه الخطة تعكس التزام المغرب بتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة المالية.
كما تسعى الحكومة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال استثمارات موجهة. هذه الخطة تعكس التزام المغرب بتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة المالية.