يراهن المغرب على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية رئيسية لتطوير بنيته التحتية الاستراتيجية.
تعزز هذه الشراكة من خلال إطار قانوني محكم ودعم مالي من بنك التنمية الإفريقي. تهدف هذه الجهود إلى تحسين استدامة مشاريع البنية التحتية، مع جعل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية.
تعزز هذه الشراكة من خلال إطار قانوني محكم ودعم مالي من بنك التنمية الإفريقي. تهدف هذه الجهود إلى تحسين استدامة مشاريع البنية التحتية، مع جعل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية.