صادقت المحكمة الدستورية على القانون المتعلق بمهنة العدول، مع تسجيل عدد من الملاحظات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار مراقبة مدى انسجام النصوص القانونية مع الدستور، حيث أكدت المحكمة ضرورة احترام بعض الضوابط القانونية والتنظيمية لضمان التطبيق السليم للإصلاح.
ويُنتظر أن تساهم هذه المراجعة في تطوير مهنة العدول وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية، بما يواكب التحولات الاجتماعية والقانونية التي يعرفها المغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار مراقبة مدى انسجام النصوص القانونية مع الدستور، حيث أكدت المحكمة ضرورة احترام بعض الضوابط القانونية والتنظيمية لضمان التطبيق السليم للإصلاح.
ويُنتظر أن تساهم هذه المراجعة في تطوير مهنة العدول وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية، بما يواكب التحولات الاجتماعية والقانونية التي يعرفها المغرب.