وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير منظومة مالية أكثر دينامية وشفافية، مستفيدة من التكامل بين مهام الهيئتين. تعتبر سوق الرساميل مصدرًا استراتيجيًا للتمويل، إلا أن المؤسسات العمومية لم تستغلها بالشكل الكافي، رغم توفرها على أدوات مبتكرة تلبي احتياجاتها الاستثمارية والمالية.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل وصول المؤسسات العمومية إلى الأدوات المالية المتاحة في السوق، مع التركيز على الإشراف الصارم وتعزيز الحكامة. يشمل التعاون تحديد الأدوات المالية المناسبة، دعم هيكلة التمويل، وتحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية الاستراتيجية.
كما تؤكد المذكرة على أهمية تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات العمومية، مع التوعية المستمرة للجهات المعنية. كما تنص على إنشاء لجنة تقنية للإشراف على تنفيذ الشراكة، تتبع المشاريع، وتقييم أثر المبادرات المشتركة.
وتشمل الاتفاقية تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي المؤسسات العمومية والوكالة، تركز على أدوات التمويل، ممارسات الحكامة المالية، والآليات المبتكرة.
تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات العمومية وسوق الرساميل، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها المالية والاستثمارية بفعالية وشفافية.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل وصول المؤسسات العمومية إلى الأدوات المالية المتاحة في السوق، مع التركيز على الإشراف الصارم وتعزيز الحكامة. يشمل التعاون تحديد الأدوات المالية المناسبة، دعم هيكلة التمويل، وتحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية الاستراتيجية.
كما تؤكد المذكرة على أهمية تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات العمومية، مع التوعية المستمرة للجهات المعنية. كما تنص على إنشاء لجنة تقنية للإشراف على تنفيذ الشراكة، تتبع المشاريع، وتقييم أثر المبادرات المشتركة.
وتشمل الاتفاقية تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي المؤسسات العمومية والوكالة، تركز على أدوات التمويل، ممارسات الحكامة المالية، والآليات المبتكرة.
تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات العمومية وسوق الرساميل، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها المالية والاستثمارية بفعالية وشفافية.