وقد جرت مناقشة هذه الأطروحة تحت إشراف الأستاذ فؤاد مشروح ورئاسة الأستاذ كريم اعراب، في سياق أكاديمي يواكب التحولات التي يشهدها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية وترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
وتندرج هذه الدراسة ضمن النقاش الوطني المتعلق بإصلاح التدبير العمومي، خاصة أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي يبلغ عددها 171 مرفقاً، تلعب دوراً محورياً في قطاعات حيوية مثل الصحة والثقافة والتكوين والخدمات التقنية، رغم استمرار الاعتماد في تقييم أدائها على مقاربات تقليدية لا توفر أدوات كافية لاتخاذ القرار الاستراتيجي.
واعتمد الباحث في مقاربته على منهجية متعددة الأدوات شملت تحليل الوثائق القانونية والمؤسساتية، ودراسة مؤشرات الأداء، وإنجاز مقابلات واستبيانات مع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى دراسة ميدانية معمقة لمصلحة مطبعة دار المناهل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
وقد خلصت النتائج إلى أن هذه المرافق تتوفر على إمكانات مهمة لإنتاج قيمة عمومية ذات أثر ملموس، لكنها لا تزال دون مستوى الاستغلال الأمثل، حيث أبرزت الدراسة وجود حكامة مستقرة نسبياً تحتاج إلى تعزيز التعاقد بين المصالح المركزية والمرافق، إلى جانب استمرار تحديات تقنية وبنيوية، مقابل تحسن تدريجي في الاستقلالية المالية وارتفاع مستوى رضا المرتفقين.
كما قدمت الأطروحة مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها مأسسة عقود الأهداف والوسائل، وتطوير الرأسمال البشري، وتحديث التجهيزات التقنية، وتسريع التحول الرقمي في تدبير هذه المرافق، بهدف الارتقاء بفعالية الأداء العمومي.
وأكد الباحث أن الهدف من هذا العمل لا يقتصر على البعد الأكاديمي، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير أدوات تقييم السياسات العمومية وتعزيز ثقافة النجاعة داخل الإدارة المغربية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُرتقب أن يتم قريبا إصدار مؤلف متخصص في هذا المجال، موجه إلى صناع القرار والباحثين والمهتمين بإصلاح الإدارة العمومية، في خطوة تروم تعميق النقاش حول سبل ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خلاصة أطروحته، شدد الباحث على أن التقييم لم يعد مجرد أداة وصفية، بل أصبح رافعة أساسية لتوجيه القرار العمومي وتحسين الأداء، بما يعزز إنتاج القيمة العمومية بشكل مستدام وفعّال.
وتندرج هذه الدراسة ضمن النقاش الوطني المتعلق بإصلاح التدبير العمومي، خاصة أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي يبلغ عددها 171 مرفقاً، تلعب دوراً محورياً في قطاعات حيوية مثل الصحة والثقافة والتكوين والخدمات التقنية، رغم استمرار الاعتماد في تقييم أدائها على مقاربات تقليدية لا توفر أدوات كافية لاتخاذ القرار الاستراتيجي.
واعتمد الباحث في مقاربته على منهجية متعددة الأدوات شملت تحليل الوثائق القانونية والمؤسساتية، ودراسة مؤشرات الأداء، وإنجاز مقابلات واستبيانات مع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى دراسة ميدانية معمقة لمصلحة مطبعة دار المناهل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
وقد خلصت النتائج إلى أن هذه المرافق تتوفر على إمكانات مهمة لإنتاج قيمة عمومية ذات أثر ملموس، لكنها لا تزال دون مستوى الاستغلال الأمثل، حيث أبرزت الدراسة وجود حكامة مستقرة نسبياً تحتاج إلى تعزيز التعاقد بين المصالح المركزية والمرافق، إلى جانب استمرار تحديات تقنية وبنيوية، مقابل تحسن تدريجي في الاستقلالية المالية وارتفاع مستوى رضا المرتفقين.
كما قدمت الأطروحة مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها مأسسة عقود الأهداف والوسائل، وتطوير الرأسمال البشري، وتحديث التجهيزات التقنية، وتسريع التحول الرقمي في تدبير هذه المرافق، بهدف الارتقاء بفعالية الأداء العمومي.
وأكد الباحث أن الهدف من هذا العمل لا يقتصر على البعد الأكاديمي، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير أدوات تقييم السياسات العمومية وتعزيز ثقافة النجاعة داخل الإدارة المغربية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُرتقب أن يتم قريبا إصدار مؤلف متخصص في هذا المجال، موجه إلى صناع القرار والباحثين والمهتمين بإصلاح الإدارة العمومية، في خطوة تروم تعميق النقاش حول سبل ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خلاصة أطروحته، شدد الباحث على أن التقييم لم يعد مجرد أداة وصفية، بل أصبح رافعة أساسية لتوجيه القرار العمومي وتحسين الأداء، بما يعزز إنتاج القيمة العمومية بشكل مستدام وفعّال.