وشكّل هذا اللقاء محطة هامة للوقوف على آليات تفعيل مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبة، ودراسة الشروط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطبيقه، في إطار مقاربة تهدف إلى احترام الضمانات القانونية وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن السجني، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق النزلاء.
وفي هذا السياق، تم استعراض مختلف الإكراهات العملية التي قد تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش التشريعي، سواء على مستوى الإجراءات أو التنسيق بين المتدخلين، حيث جرى اقتراح مجموعة من الحلول والتدابير الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات، بما يضمن انسجام التطبيق مع روح النصوص القانونية الجديدة.
كما شكّل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، وفضاءً للنقاش المفتوح وتبادل التجارب والرؤى حول سبل الارتقاء بأداء مصالح الضبط القضائي، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية، ويرسّخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير العمل القضائي داخل المؤسسات السجنية.
واختُتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بجملة من التوجيهات والتوصيات، دعت إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في التنزيل السليم لمقتضيات المسطرة الجنائية الجديدة، بما يسهم في تعزيز دولة القانون وضمان حسن تنفيذ العدالة.
وفي هذا السياق، تم استعراض مختلف الإكراهات العملية التي قد تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش التشريعي، سواء على مستوى الإجراءات أو التنسيق بين المتدخلين، حيث جرى اقتراح مجموعة من الحلول والتدابير الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات، بما يضمن انسجام التطبيق مع روح النصوص القانونية الجديدة.
كما شكّل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، وفضاءً للنقاش المفتوح وتبادل التجارب والرؤى حول سبل الارتقاء بأداء مصالح الضبط القضائي، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية، ويرسّخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير العمل القضائي داخل المؤسسات السجنية.
واختُتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بجملة من التوجيهات والتوصيات، دعت إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في التنزيل السليم لمقتضيات المسطرة الجنائية الجديدة، بما يسهم في تعزيز دولة القانون وضمان حسن تنفيذ العدالة.