وأكد الوزيران خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وما يطبعها من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في أعمال المنتدى، مشددين على أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء القانونيين، خاصة فيما يتعلق بـ: تحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأشار وهبي إلى أن مشاركة المغرب في المنتدى تندرج ضمن توجهه الاستراتيجي القائم على الانفتاح على المحيط العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك، مع تبادل الخبرات في إصلاح منظومة العدالة، انسجاماً مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أهمية تحديث الترسانة القانونية والتشريعية للمغرب بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، في إطار احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون.
كما استعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في أعمال المنتدى، مشددين على أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء القانونيين، خاصة فيما يتعلق بـ: تحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأشار وهبي إلى أن مشاركة المغرب في المنتدى تندرج ضمن توجهه الاستراتيجي القائم على الانفتاح على المحيط العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك، مع تبادل الخبرات في إصلاح منظومة العدالة، انسجاماً مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أهمية تحديث الترسانة القانونية والتشريعية للمغرب بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، في إطار احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون.