وفي ما يخص نظام الكد والسعاية، شدد وهبي على أن النقاش بشأنه ليس جديدًا، بل يمثل امتدادًا لتراكم فكري واجتماعي طويل، دافع عنه فقهاء وقضاة وحقوقيون منذ سنوات، وتم اعتماده سابقًا من قبل بعض المحاكم بناء على العرف والمذهب المالكي، في مزاوجة واضحة بين النصوص الثابتة والواقع المتغير.
وأشار الوزير إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى تقنين صريح لمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء من داخل البيت أو خارجه، معتبرًا أن هذا الاعتراف جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
وأضاف وهبي أن المرأة المغربية تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء وتدبير شؤون الأسرة، كما تشارك في اقتصاد البيت، مما يستوجب اعترافًا فعليًا بدورها الإنتاجي الذي لا يقل أهمية عن العمل المأجور خارج المنزل.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل إرادة سياسية واعية وشجاعة، وهي متوفرة اليوم بفضل القيادة الملكية والانخراط المؤسساتي الكامل في ورش إصلاح مدونة الأسرة، في تعبير عن نضج الدولة المغربية وتطورها السياسي والاجتماعي