وأوضح وهبي أن المغرب نجح في بناء إطار مؤسساتي فعال يضمن النجاعة في إصدار شهادات "الأبوستيل" عبر توزيع دقيق للاختصاصات بين المحاكم والسلطات الإدارية. وأضاف أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع لتطوير التقاضي الرقمي، وتحديث منظومة العدالة المدنية والتجارية، وتعزيز آليات التحكيم والوساطة، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمار الدولي، مؤكداً طموح المملكة في أن تظل منصة إفريقية لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز التعاون "جنوب-جنوب".
من جانبه، كشف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، عن أرقام تعكس حجم التطور الرقمي، حيث أصدرت مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة نحو 637 ألفاً و503 شهادة "أبوستيل" خلال سنة 2025. وأشار والي علمي إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق وثيق بين وزارتي العدل والداخلية ورئاسة النيابة العامة لتذليل الصعوبات التقنية وتأهيل الموارد البشرية، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات ورقمنتها يضع "تجربة المواطن" في قلب الإصلاحات الاستراتيجية، ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
من جانبه، كشف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، عن أرقام تعكس حجم التطور الرقمي، حيث أصدرت مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة نحو 637 ألفاً و503 شهادة "أبوستيل" خلال سنة 2025. وأشار والي علمي إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق وثيق بين وزارتي العدل والداخلية ورئاسة النيابة العامة لتذليل الصعوبات التقنية وتأهيل الموارد البشرية، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات ورقمنتها يضع "تجربة المواطن" في قلب الإصلاحات الاستراتيجية، ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.