وأشار وهبي إلى أن المرأة قبل عام 2004 كانت تواجه صعوبات كبيرة للحصول على الطلاق، إذ كانت مطالبة بقضاء عقود من الزمن في المحاكم لإثبات سبب الطلاق، مستذكراً فيلم فاتن حمامة “أريد حلاً” لتوضيح المعاناة التي كانت تواجه النساء في ذلك الوقت.
وأضاف: “بعد تقنين الطلاق للشقاق سترتفع النسبة، لأن عدداً كبيراً من النساء كن يُطالبن بإثبات أسباب مستحيلة، أما اليوم فهذه الحرية متاحة لهن”.
وأضاف: “بعد تقنين الطلاق للشقاق سترتفع النسبة، لأن عدداً كبيراً من النساء كن يُطالبن بإثبات أسباب مستحيلة، أما اليوم فهذه الحرية متاحة لهن”.
وتطرق الوزير إلى الطرح العام حول الطلاق، قائلاً: “لا أعرف سبب الاهتمام بالطلاق، كأنه جريمة. الزواج تعاقد بين رجل وامرأة، والطلاق كذلك؛ كما اتفقوا على أن يتجمعوا اتفقوا بعد ذلك على الفراق، ما هو المشكل؟”.
وشدد وهبي على أن البعض يحاول تحويل ارتفاع نسب الطلاق إلى “نتيجة سلبية للقرارات القضائية أو الإدارية”، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على الأسباب الحقيقية للطلاق، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو بسبب طبيعة العلاقة.
وأظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل أزيد من 65 ألف قضية طلاق خلال سنة 2024، مع تصاعد ملحوظ للطلاق الاتفاقي الذي أصبح الشكل المهيمن لإنهاء الزواج، إذ ارتفعت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% عام 2024، ما يعكس تحوّل المجتمع نحو تسوية الخلافات الزوجية بطرق ودية وأكثر إنصافاً