وأكدت ولاية الأمن أن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها، وأن نشرها يشكل تهديداً للأمن النفسي والاجتماعي للمواطنين، ما يجعلها موضوع متابعة دقيقة من طرف الجهات المختصة.
وفي سياق حرصها على حماية المواطنين من الأخبار الزائفة، شرعت المصالح الأمنية في فتح تحقيق قضائي يهدف إلى الكشف عن الأسباب والدوافع وراء نشر مثل هذه المنشورات المغلوطة، والوقوف على الجهات المسؤولة عنها.
كما شددت السلطات على أن أي شخص يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة من شأنها ترويع السكان أو الإضرار بالاستقرار العام، سيواجه المساءلة القانونية بكل حزم، مؤكدة أن القانون سيطبق على المخالفين دون استثناء.
ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار استراتيجية شاملة للحد من انتشار الشائعات، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة خالية من المعلومات المضللة