اعتمد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وضعاً قانونياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطاقية والمعدنية.
ويأتي هذا التغيير في إطار جهود تحديث المؤسسات العمومية، وملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات المنافسة الدولية، بما يسهم في استقطاب شركاء جدد وتمويل مشاريع استراتيجية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز دينامية قطاع الطاقة والمعادن بالمغرب، ودعم جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ينتظر أن يساهم هذا الإصلاح في رفع وتيرة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى القطاع الوطني.
ويأتي هذا التغيير في إطار جهود تحديث المؤسسات العمومية، وملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات المنافسة الدولية، بما يسهم في استقطاب شركاء جدد وتمويل مشاريع استراتيجية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز دينامية قطاع الطاقة والمعادن بالمغرب، ودعم جهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ينتظر أن يساهم هذا الإصلاح في رفع وتيرة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى القطاع الوطني.