وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة المغربية، أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لتعزيز منظومة حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال. ويشمل ذلك وضع سياسات وطنية متكاملة وبرامج مهيكلة تغطي الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتربوية، مع التركيز على التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2025-2026 يسعى إلى إنشاء منظومة شاملة تشمل الرصد والمتابعة، والحماية القضائية، والمساعدة الاجتماعية، والتكفل الطبي والنفسي، بالإضافة إلى خدمات الإيواء وإعادة الإدماج، عبر اللجن الإقليمية لحماية الطفولة والأجهزة الترابية المندمجة.
كما أكدت ابن يحيى أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات والمؤسسات الوطنية لإنشاء هياكل قريبة من الأطفال، مثل مراكز المواكبة ووحدات حماية الطفولة، إضافة إلى الإسعافات الاجتماعية المتنقلة الموجهة للأطفال في وضعية الشارع. وتشتمل المبادرات أيضًا على تنظيم برامج تكوينية للمتدخلين لضمان كفاءة الخدمات المقدمة.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية كرامة الأطفال وصون حقوقهم، والحيلولة دون تعرضهم للاعتداءات والتحرش الجنسي والتهميش، بما يتماشى مع أحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل