وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التقدم الذي أحرزه البلدان في مجال الرقمنة، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بـ تحديث الخدمات العمومية، رفع نجاعتها، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في الإدارة والمؤسسات العامة.
وقدمت الوزيرة المغربية تصور المغرب الذي يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة مركزية لتسريع إصلاح الإدارة، من خلال تطوير الحكومة الإلكترونية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة الرقمية عبر أنظمة الهوية الرقمية وآليات التحقق الموثوقة. كما تم التأكيد على أهمية قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة وتبادل البيانات مع احترام السيادة الرقمية.
وشملت المباحثات أيضًا فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، دعم الشركات الناشئة، تطوير المقاولات التكنولوجية، وتشجيع اعتماد الحلول الرقمية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يعكس سعي المغرب لربط الرقمنة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما تم مناقشة إمكانيات التعاون لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي لغوية تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية، في إطار جهود المغرب لإنتاج حلول رقمية محلية وتعزيز السيادة التكنولوجية.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرزت الوزيرة احتضان المغرب لمركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمنصة مفتوحة للتعاون العربي-الإفريقي في مجالات التحول الرقمي، تبادل الخبرات، وبناء مشاريع مشتركة، مما يعكس رغبة المغرب في لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي بدول الجنوب.
وعلى المستوى الوطني، تأتي هذه المبادرات في سياق دينامية متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، شملت هيكلة المنظومة الوطنية، دعم البحث التطبيقي، تكوين الكفاءات، وتشجيع الابتكار، بما في ذلك إطلاق شبكة وطنية لمراكز التميز في الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير الحلول الرقمية المحلية ومواكبة المقاولات التكنولوجية.
وتندرج مشاركة المغرب في Web Summit قطر 2026 ضمن توجه استراتيجي لتعزيز حضوره في النقاشات العالمية حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب صناع القرار والخبراء الدوليين، مؤكدة خيار المملكة في الانفتاح على الشراكات التكنولوجية الدولية كرافعة لتحديث الإدارة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقدمت الوزيرة المغربية تصور المغرب الذي يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة مركزية لتسريع إصلاح الإدارة، من خلال تطوير الحكومة الإلكترونية، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة الرقمية عبر أنظمة الهوية الرقمية وآليات التحقق الموثوقة. كما تم التأكيد على أهمية قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة وتبادل البيانات مع احترام السيادة الرقمية.
وشملت المباحثات أيضًا فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، دعم الشركات الناشئة، تطوير المقاولات التكنولوجية، وتشجيع اعتماد الحلول الرقمية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يعكس سعي المغرب لربط الرقمنة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما تم مناقشة إمكانيات التعاون لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي لغوية تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية، في إطار جهود المغرب لإنتاج حلول رقمية محلية وتعزيز السيادة التكنولوجية.
وعلى المستوى الإقليمي، أبرزت الوزيرة احتضان المغرب لمركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمنصة مفتوحة للتعاون العربي-الإفريقي في مجالات التحول الرقمي، تبادل الخبرات، وبناء مشاريع مشتركة، مما يعكس رغبة المغرب في لعب دور محوري في دعم التحول الرقمي بدول الجنوب.
وعلى المستوى الوطني، تأتي هذه المبادرات في سياق دينامية متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، شملت هيكلة المنظومة الوطنية، دعم البحث التطبيقي، تكوين الكفاءات، وتشجيع الابتكار، بما في ذلك إطلاق شبكة وطنية لمراكز التميز في الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير الحلول الرقمية المحلية ومواكبة المقاولات التكنولوجية.
وتندرج مشاركة المغرب في Web Summit قطر 2026 ضمن توجه استراتيجي لتعزيز حضوره في النقاشات العالمية حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب صناع القرار والخبراء الدوليين، مؤكدة خيار المملكة في الانفتاح على الشراكات التكنولوجية الدولية كرافعة لتحديث الإدارة وتعزيز التنمية الاقتصادية.