واستشهدت الوزيرة بدراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط ونشرت في ماي 2025، أظهرت وجود حوالي مليونين وثلاثين ألف وحدة إنتاج غير مهيكلة بالمغرب تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ527 مليار درهم. ورغم ضخامة هذا الرقم، فإن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تظل صغرى ذات طابع فردي، تمارس أنشطتها غالبا في مجالات منخفضة القيمة المضافة ومن دون محلات قارة، ما يجعل انعكاسها الضريبي محدودا للغاية.
وأضافت أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تُختزل في الجانب الجبائي فقط، بل ترتبط ببنية الاقتصاد الوطني وبطبيعته الاجتماعية، معتبرة أن الحل يكمن في دمج هذه الفئات تدريجيا داخل المنظومة الاقتصادية المنظمة، عبر توفير إطار قانوني وضريبي واجتماعي يتلاءم مع إمكاناتها.
وأشارت إلى أن الحكومة وضعت آليتين أساسيتين لتأطير هذه الفئات: نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أحدث سنة 2021 لفائدة أصحاب الأنشطة محدودة الدخل، ويتيح أداء ضريبة شاملة تغطي الضريبة على الدخل والرسم المهني ورسوم الخدمات الجماعية مع مساهمات في التأمين الصحي الإجباري، ثم نظام المقاول الذاتي الذي سمح بإنشاء مقاولات فردية مبسطة تستفيد من امتيازات ضريبية واجتماعية أبرزها التغطية الصحية. وقد جرى تخفيض النسب الضريبية إلى 0,5 في المائة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1 في المائة لمقدمي الخدمات.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والمالية أبرمت اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات الضرورية لتسجيل الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة وضمان استفادتهم من التغطية الصحية، كما جرى تخفيض الغرامات المتعلقة بعدم التصريح أو التأخر فيه من 500 درهم إلى 100 درهم فقط، بعدما كانت هذه الجزاءات تفوق في كثير من الأحيان قيمة الضريبة المستحقة أصلا.
واعتبرت أن الأمر لا يتعلق بضريبة مهدورة بقدر ما يرتبط بتحدي هيكلي يتمثل في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية بشكل تدريجي ومنصف، بما يضمن حقوق هذه الفئات الهشة ويؤسس في الوقت ذاته لعدالة جبائية أوسع وأكثر واقعية.
وأضافت أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تُختزل في الجانب الجبائي فقط، بل ترتبط ببنية الاقتصاد الوطني وبطبيعته الاجتماعية، معتبرة أن الحل يكمن في دمج هذه الفئات تدريجيا داخل المنظومة الاقتصادية المنظمة، عبر توفير إطار قانوني وضريبي واجتماعي يتلاءم مع إمكاناتها.
وأشارت إلى أن الحكومة وضعت آليتين أساسيتين لتأطير هذه الفئات: نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أحدث سنة 2021 لفائدة أصحاب الأنشطة محدودة الدخل، ويتيح أداء ضريبة شاملة تغطي الضريبة على الدخل والرسم المهني ورسوم الخدمات الجماعية مع مساهمات في التأمين الصحي الإجباري، ثم نظام المقاول الذاتي الذي سمح بإنشاء مقاولات فردية مبسطة تستفيد من امتيازات ضريبية واجتماعية أبرزها التغطية الصحية. وقد جرى تخفيض النسب الضريبية إلى 0,5 في المائة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1 في المائة لمقدمي الخدمات.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والمالية أبرمت اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات الضرورية لتسجيل الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة وضمان استفادتهم من التغطية الصحية، كما جرى تخفيض الغرامات المتعلقة بعدم التصريح أو التأخر فيه من 500 درهم إلى 100 درهم فقط، بعدما كانت هذه الجزاءات تفوق في كثير من الأحيان قيمة الضريبة المستحقة أصلا.
واعتبرت أن الأمر لا يتعلق بضريبة مهدورة بقدر ما يرتبط بتحدي هيكلي يتمثل في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية بشكل تدريجي ومنصف، بما يضمن حقوق هذه الفئات الهشة ويؤسس في الوقت ذاته لعدالة جبائية أوسع وأكثر واقعية.
بقلم هند الدبالي