وأوضح الوزير أن المجلس يسعى إلى ترسيخ منظومة متكاملة تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تشمل التأطير، التحسيس، والإجراءات التأديبية، بهدف تحقيق الالتقائية والشفافية داخل الجسم القضائي.
وعرض وهبي حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية قامت بتحقيقات دقيقة أسفرت عن نتائج مهمة، شملت الموافقة على تقدير الثروة في حق 6 قضاة، وحفظ 104 تقارير تخص 314 قاضياً، مع إثارة الانتباه في بعض الحالات. كما تم تعيين 24 مقرراً قضائياً في حق 54 قاضياً كانوا موضوعاً لتقارير مختلفة.
وأضاف الوزير أن المجلس بتّ في 47 ملفاً تأديبياً تخص 71 قاضياً، حيث تراوحت العقوبات بين عدم المؤاخذة، الإنذار، التوبيخ، النقل، الإقصاء المؤقت عن العمل، والإحالة على التقاعد الحتمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية داخل الجهاز القضائي.
كما أوضح وهبي أن المفتشية واصلت تنفيذ برنامجها السنوي للتفتيش المركزي على 26 محكمة، وتم تفتيش 20 محكمة حتى أكتوبر 2025، شملت محاكم ابتدائية واستئنافية، في إطار تعزيز مراقبة الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية.
على صعيد التشريع، أصدر المجلس آراءه بشأن تسعة مشاريع قوانين ومراسيم تمت إحالتها إليه من وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، في إطار التعاون بين السلط وتعزيز الشرعية القانونية.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الجهود تعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإصلاح العدالة وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظومة القضائية، موضحاً أن التخليق لا يمثل خياراً شكلياً بل ركيزة أساسية لبناء ثقة المواطن في العدالة المغربية.
وعرض وهبي حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية قامت بتحقيقات دقيقة أسفرت عن نتائج مهمة، شملت الموافقة على تقدير الثروة في حق 6 قضاة، وحفظ 104 تقارير تخص 314 قاضياً، مع إثارة الانتباه في بعض الحالات. كما تم تعيين 24 مقرراً قضائياً في حق 54 قاضياً كانوا موضوعاً لتقارير مختلفة.
وأضاف الوزير أن المجلس بتّ في 47 ملفاً تأديبياً تخص 71 قاضياً، حيث تراوحت العقوبات بين عدم المؤاخذة، الإنذار، التوبيخ، النقل، الإقصاء المؤقت عن العمل، والإحالة على التقاعد الحتمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية داخل الجهاز القضائي.
كما أوضح وهبي أن المفتشية واصلت تنفيذ برنامجها السنوي للتفتيش المركزي على 26 محكمة، وتم تفتيش 20 محكمة حتى أكتوبر 2025، شملت محاكم ابتدائية واستئنافية، في إطار تعزيز مراقبة الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية.
على صعيد التشريع، أصدر المجلس آراءه بشأن تسعة مشاريع قوانين ومراسيم تمت إحالتها إليه من وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، في إطار التعاون بين السلط وتعزيز الشرعية القانونية.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الجهود تعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإصلاح العدالة وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظومة القضائية، موضحاً أن التخليق لا يمثل خياراً شكلياً بل ركيزة أساسية لبناء ثقة المواطن في العدالة المغربية.