وبيّن التهراوي أن الوزارة حرصت على التعامل بجدية مع النقاش المثار حول السياسة الدوائية والصفقات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن النقاش المؤسساتي هو السبيل الأمثل لتصحيح المغالطات وتوضيح الحقائق، سواء تعلّق الأمر بالصفقات العمومية أو التراخيص الاستثنائية أو الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح.
وفي خطابه أمام النواب، شدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الاجتماعية، داعياً إلى رفع مستوى الخطاب العمومي حول القطاع وتفادي المزايدات التي تحجب الجهود المبذولة في مجال التكوين، الحوكمة، وضمان الاستقلالية الدوائية.
وتوقف التهراوي عند السياسة الدوائية الوطنية، مبرزاً أن الحكومة تراهن على تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الأساسية ذات الحساسية العالية، بما ينسجم مع توجهات المغرب نحو تقوية السيادة الدوائية وتقليص الاعتماد على الخارج. وأكد أن طلبات العروض الخاصة باقتناء الأدوية تخضع لمنظومة الصفقات العمومية، ما يضمن الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، باعتبار أنها معلنة مسبقاً وتحت رقابة مصالح وزارة المالية.
وعاد الوزير لتوضيح ما تم تداوله بخصوص صفقة البوتاسيوم، مؤكداً أن العملية أُسندت لشركة وطنية تنتج هذه المادة محلياً، بعد طلب عروض قانوني وصارم، وليس لشركة مستوردة أو حاصلة على ترخيص مؤقت كما جرى الترويج له.
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح، أوضح التهراوي أن الصفقات العمومية تُبرم حصراً مع شركات منظمة بمقتضى القانون التجاري، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات الخاصة بتضارب المصالح هو ورش تشريعي يقع ضمن صلاحيات البرلمان، فيما تلتزم الإدارة بتطبيق القانون الجاري دون أي استثناء أو تأويل.
كما ذكّر الوزير بأن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان لسنوات مسؤولية مديرية تابعة للوزارة، وقد خضعت هذه المسطرة لتقارير رقابية واستطلاعية سنتي 2015 و2021، والتي كشفت وجود اختلالات هيكلية وأوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة وتنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل أدق