وستتمحور الأسئلة التي سيطرحها النواب خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، حول الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لتجاوز النقص في الأطر والمعدات الطبية داخل المستشفيات العمومية، خاصة في المناطق النائية.
في هذا السياق، سيسائل فريق الأصالة والمعاصرة الوزير التهراوي عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات الأساسية، في ظل استمرار الخصاص المسجل في عدد من المراكز الصحية.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد وجه سؤالين أساسيين إلى الوزير، يتعلق الأول بـالتنزيل السريع لبرنامج إصلاح المنظومة الصحية الذي تراهن عليه الحكومة في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، فيما يهم السؤال الثاني تجويد الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجهوية التي ما تزال تواجه تحديات تنظيمية وتقنية.
ومن جانبهم، سيركز نواب فريق التجمع الوطني للأحرار على قضية حماية وسلامة الأطر الطبية العاملة بأقسام المستعجلات، في ظل تزايد الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم.
وفي صفوف المعارضة، يرتقب أن يطرح الفريق الحركي سؤالاً حول حصيلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل مطالب متزايدة بتوفير العدالة الصحية بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية بالمغرب دينامية إصلاحية واسعة النطاق، تقودها وزارة الصحة ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية، غير أن عدداً من النقابات والمهنيين لا يزالون يعبرون عن قلقهم من بطء وتيرة الإصلاح ونقص الموارد البشرية، خاصة في المناطق البعيدة والمستشفيات الجهوية.
ومن المنتظر أن تشكل أجوبة الوزير التهراوي محكّاً حقيقياً لقياس جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات الميدانية، وفرصة أمام البرلمان لمساءلة الحكومة حول مدى التقدم في تنزيل الإصلاح الصحي الشامل الذي يُعد من أبرز رهانات المرحلة الراهنة.
في هذا السياق، سيسائل فريق الأصالة والمعاصرة الوزير التهراوي عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات الأساسية، في ظل استمرار الخصاص المسجل في عدد من المراكز الصحية.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد وجه سؤالين أساسيين إلى الوزير، يتعلق الأول بـالتنزيل السريع لبرنامج إصلاح المنظومة الصحية الذي تراهن عليه الحكومة في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، فيما يهم السؤال الثاني تجويد الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجهوية التي ما تزال تواجه تحديات تنظيمية وتقنية.
ومن جانبهم، سيركز نواب فريق التجمع الوطني للأحرار على قضية حماية وسلامة الأطر الطبية العاملة بأقسام المستعجلات، في ظل تزايد الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم.
وفي صفوف المعارضة، يرتقب أن يطرح الفريق الحركي سؤالاً حول حصيلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل مطالب متزايدة بتوفير العدالة الصحية بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية بالمغرب دينامية إصلاحية واسعة النطاق، تقودها وزارة الصحة ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية، غير أن عدداً من النقابات والمهنيين لا يزالون يعبرون عن قلقهم من بطء وتيرة الإصلاح ونقص الموارد البشرية، خاصة في المناطق البعيدة والمستشفيات الجهوية.
ومن المنتظر أن تشكل أجوبة الوزير التهراوي محكّاً حقيقياً لقياس جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات الميدانية، وفرصة أمام البرلمان لمساءلة الحكومة حول مدى التقدم في تنزيل الإصلاح الصحي الشامل الذي يُعد من أبرز رهانات المرحلة الراهنة.