وأشار التهراوي إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة تقوم على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى تمتد لعشرة أسابيع، والثانية إصلاح هيكلي على المدى المتوسط يهدف إلى إرساء نظام مستعجلات أكثر فعالية واستدامة. وتتمثل المرحلة الأولى في إعادة تنظيم المصالح الداخلية عبر نظام فرز فعال يميز بين الحالات الحرجة وغير الحرجة، مع تحديد مسارات علاج مختلفة وتنسيق محكم بين أقسام المختبر والأشعة والاستشفاء.
كما تشمل الخطة، حسب الوزير، توحيد البروتوكولات الطبية والإجراءات المعتمدة في التكفل بالمرضى، وضمان الحضور الدائم للأطباء في أقسام المستعجلات، إلى جانب وضع علامة موحدة على الصعيد الوطني تسهّل التعرف على هذه المصالح وتوحد صورتها لدى المواطنين.
وفي الجانب اللوجيستي، ستعمل الوزارة على تحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار لتوفير بيئة مريحة ومنظمة، إضافة إلى تهيئة قاعات الاستراحة الخاصة بالأطر الصحية بما يضمن لهم ظروف عمل لائقة، إلى جانب القيام بأشغال إصلاح خفيفة لإعادة ترتيب مصالح الاستقبال بشكل أكثر فعالية.
واعتبر التهراوي أن الهدف من هذه الخطة القصيرة هو تحقيق تحول ملموس وسريع في مستوى الخدمات داخل المستشفيات العمومية، من خلال تحسين تجربة المريض داخل أقسام المستعجلات، وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي باعتباره فضاءً يضمن الكرامة والتكفل الإنساني قبل كل شيء.