وفي هذا السياق، ناقش المجلس مجموعة من الوثائق والقرارات التنظيمية، شملت التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، برنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى إنشاء لجنة للتدقيق الداخلي، واستعراض عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال الجلسة على أهمية تعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يتطلب اعتماد رؤية متكاملة تشمل استثمارات منتظمة، وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع.
وشدد الوزير على ضرورة رفع نسبة التبرع بالدم، وتوسيع شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي للمنظومة، إلى جانب دعم برامج التكوين المتخصص والبحث العلمي في مجال الدم ومشتقاته. كما نوه بالدور المحوري للوكالة المغربية للدم في تنظيم وتتبع عمليات التزويد بالدم وضمان استمرارية الخدمات الصحية، مع التأكيد على تعزيز آليات الرصد واليقظة الاستباقية لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية لضمان جاهزية التدخلات ونجاعتها.
ودعا الوزير إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية جغرافية عادلة لخدمات نقل الدم، بما يعكس حكامة مسؤولة وتنسيقاً مؤسسياً فعّالاً، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تتولى مهام تنظيمية وتقنية شاملة، تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، متابعة عمليات التوزيع، تفعيل نظام الإنذار والمراقبة، المساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني ويضمن استدامة العرض العلاجي