وأوضحت المصادر أن جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة تم استثناؤهما من هذه الدورية، بعد نجاحهما في حجز ما يقارب 20 مليون رسم إلكتروني، نتيجة التزامهما بتوجيهات الوزارة السابقة. وفي المقابل، أمهل الوزير الولاة المعنيين ثلاثة أسابيع لاستكمال مشروع الرقمنة، مع الحرص على التتبع اليومي والتنسيق مع مسؤولي مكاتب الحالة المدنية، وتقديم تقارير أسبوعية إلى الإدارة المركزية حول تقدم سير العمل.
ويستند التوجيه الجديد إلى المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية لضمان تغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بكافة الرسوم، القديمة منها والحديثة.
وأشار الوزير في دوريته إلى أن ورش الرقمنة يقوم على ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بـجرد السجلات والرسوم، مروراً بـالمسح الضوئي، وصولاً إلى تخزين المعطيات إلكترونياً، لضمان حفظ المعلومات وسهولة الوصول إليها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة والإدماج التكنولوجي في الإدارة العمومية، بما يسهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين فعالية وشفافية المعاملات المتعلقة بالحالة المدنية.
ويستند التوجيه الجديد إلى المادة 54 من قانون الحالة المدنية رقم 36-21، التي تؤطر رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية لضمان تغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بكافة الرسوم، القديمة منها والحديثة.
وأشار الوزير في دوريته إلى أن ورش الرقمنة يقوم على ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بـجرد السجلات والرسوم، مروراً بـالمسح الضوئي، وصولاً إلى تخزين المعطيات إلكترونياً، لضمان حفظ المعلومات وسهولة الوصول إليها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة والإدماج التكنولوجي في الإدارة العمومية، بما يسهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين فعالية وشفافية المعاملات المتعلقة بالحالة المدنية.