ويأتي هذا التوجه في سياق ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين بالجامعات المغربية، ما يفرض تطوير حلول جديدة لإدارة الإيواء الجامعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على البنيات القائمة حالياً.
وشمل الاجتماع استعراض الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك تقدم تطبيق القانون الإطار للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومشاريع موازية تهدف إلى تحديث العرض التكويني، وتعزيز جودة التعليم الجامعي، وتطوير البحث العلمي والابتكار كأساس لبناء اقتصاد معرفي متطور.
وأكد الوزير على أهمية القانون الجديد رقم 24-59، الذي يخص دعم البحث العلمي والابتكار، ويعزز الروابط بين الجامعات والاقتصاد، ما يوفر فرصاً لمشاريع بحثية مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول الاجتماع إصلاح الدراسات الطبية، حيث تم استكمال مراجعة السلكين الأول والثاني، بينما يستمر العمل على السلك الثالث، بعد بلورة تصور أولي خلال اليوم الوطني للدراسات الطبية في ديسمبر الماضي، تمهيداً لإطلاق المرحلة الأخيرة من الإصلاح في السنة الجامعية المقبلة.